بدهی بانکها به بانک مرکزی چه قدر است؟
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۶۴۹۱
به گزارش تابناک، فارس نوشت: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ناترازی در بودجه و نظام بانکی کشور را دلیل اصلی تورم در اقتصاد کشور دانست و گفت: در حال حاضر حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکها به بانک مرکزی است که نقش مهمی در افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و تورم دارد.
محمد رضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی صبح امروز در مراسم افتتاح اتاق بازرگانی بندرعباس اظهار کرد: اصلاح قانون اتاق بازرگانی در کمیسیون اقتصاد در حال جمع بندی است و بزودی نهایی و راهی صحن علنی میشود که کاهش تصدی گری در اقتصاد در احکام این قانون لحاظ شده است و در حال جمع آوری نظرات عمومی هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: به نظر میرسد آنچه سبب عدم ثبات در وضعیت اقتصادی کشور شده، سیاستهای ارزی در کشور است.
به گفته پورابراهیمی، متوسط نرخ تورم در کشور در ۴ سال اخیر ۳۵ درصد بوده که تداوم آن قطعا شرایط کشور را به وضعیت خاصی رو برو خواهد کرد. نرخ رشد نقدینگی در کشور هر ساله متوسط ۳۲ درصد افزایش پیدا کرده و این زنگ خطری برای اقتصاد ایران است و استمرار آن در این مسیر میسر نخواهد بود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که باید اقدامات ویژهای در اقتصاد کشور اتخاذ کنیم، خاطرنشان کرد: اگر بصورت عادی سطح تورم را در کشورمان با کشورهای همسایه مقایسه کنید و مثلا اگر این تفاضل ۲۰ درصد در سال باشد، عملا قدرت خرید کشورمان کاهش پیدا میکند.
پورابراهیمی، ناترازی در بودجه و نظام بانکی کشور را دلیل اصلی تورم در اقتصاد کشور دانست و عنوان داشت: در حال حاضر حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکها به بانک مرکزی است که نقش مهمی در افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و تورم دارد. البته معادل ۵۷۰ هزار میلیارد تومان طلب بانکها از دولت را نیز باید نظر بگیریم.
وی تصریح کرد: در ناترازی بودجه انتظار داریم تا در بودجه امسال دولت احکام خوبی در نظر بگیرد تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را مدیریت کنیم.
وی گفت: در حوزه ارز بر طبق تجربیات گذشته و تجربیات دیگر کشورها و نیز دانش این حوزه باید تصمیم گیری کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اخیرا اظهارنظرهایی از سوی رییس کل بانک مرکزی درباره تعیین نرخ ارز را شاهد بودیم و ما با سیاست های ثبات در نرخ ارز موافق و حمایت میکنیم اما سیاست ثبات با تعیین نرخ ثابت متفاوت است و تعیین نرخ ثابت با قانون در مغایرت است و از سوی دیگر نرخ ثابت ارز سبب خواهد شد تا تحریک تقاضا و سرکوب عرضه را شاهد باشیم و آمار ها درباره ثبت سفارشها از وزارت صمت نیز در هفتههای اخیر گواه همین است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: آلودگی هوا قانون هوای پاک قاسم سلیمانی احمدرضا دستغیب احمدرضا رادان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس محمد رضا پور ابراهیمی بانک مرکزی آلودگی هوا قانون هوای پاک قاسم سلیمانی احمدرضا دستغیب احمدرضا رادان کمیسیون اقتصادی مجلس هزار میلیارد تومان کمیسیون اقتصاد بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۶۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه رکوردزنیهای دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد
یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان میدهد نهتنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است. روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بیسابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سالهای 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.آماری که به آن اشاره میشود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد میکرد. بنابراین هرچند براساس نرخهای اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر میکشد.
البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایهی درنظرگرفتهشده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالیکه سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید میکنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمیکند.
شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تکرقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. بهطوریکه از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالیکه درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی بهعنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا میکرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژهتری برای کنترل گرانیها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامههای دستگاههای اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاهها یک هفته فرصت داد تا برنامههای خود را برای این هدف اعلام کنند.او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریعتر برنامه و دستورالعملهای لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.
هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاهها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاههای دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامهای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.دستگاهها احتمالاً به تفکیک برنامههای خود را ارائه کردند ولی این برنامهها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.
با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علتالعلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانکها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.